الورشات تشغل 45 ألف عامل بجيجل

المقاولون يشتكون من نقص فادح في العمال

يبرر المقاولون هذا العجز بالعدد الكبير من الورشات المفتوحة، مقارنة بما تتوفر عليه الولاية من عمال مؤهلين في العديد من التخصصات ذات العلاقة المباشرة بقطاعات البناء والأشغال العمومية والري، حيث تشير إحصائيات مصالح الولاية في هذا الإطار بأن القطاعات المذكورة تشغل حاليا أزيد من 45 ألف عامل من بينهم 20 ألف عامل يشتغلون بصفة مؤقتة على مستوى الورشات الجارية بها الأشغال· ويستحوذ مشروع إنجاز مرافق القطب الجامعي بتاسوست الذي بلغ مرحلة متقدمة على أكبر عدد من العمال، حيث يضم حاليا 2245 عاملا في مختلف المجالات تشغلهم 83 مقاولة، إضافة لآلاف العمال الذين يشتغلون في مشروع إنجاز محيط السقي وسدي كيسير وبوسيابة ومشاريع تأهيل الطريق الوطني 43 والطرق الأخرى وورشات إنجاز السكنات ومختلف أشغال التهيئة الحضرية والمنشآت العمومية الأخرى· وذكر أصحاب بعض المقاولات بأنه من الصعب العثور على عامل ''بناء مؤهل'' أو أعوان الترصيص ومختصين في التبليط ونسج الحديد والسقافين وغيرهم، والذين أصبح بعضهم يشترط أزيد من 1500 دينار يوميا مقابل العمل في الورشات، كون أغلب هؤلاء يفضلون النشاط الفردي سيما في مجال إنجاز السكنات الفردية، أو البنايات التابعة للخواص التي تضمن لهم ربحا أكبر، ووصل العجز حتى لعمال الطلاء الذين استنزفتهم مشاريع إعادة تأهيل الأحياء السكنية باللونين الأبيض والأزرق·يأتي هذا في الوقت الذي اشتكى فيه العديد من المواطنين المستفيدين من إعانات البناء الريفي على مستوى مختلف البلديات من الصعوبات التي تواجههم في تجسيد سكناتهم بسبب نقص البنائين، الأمر الذي يعيق عملية الإنطلاق في العديد من السكنات التي لم يتمكن أصحابها من استيفاء الشروط التي يتطلبها منح الإعانات على مراحل، مثلما هو الشأن بالنسبة لبلدية وجانة التي بلغ بها عدد المستفيدين من هذا النوع من السكن أزيد من 300 عائلة، ونفس الشيء ينطبق على المواطنين الذين يرغبون في توسيع أو ترميم سكناتهم، والذين أصبح من الصعب عليهم العثور على عمال أو حرفيين في هذا المجال· وفي وقت لجأت فيه مصالح مديرية التكوين المهني إلى إعادة فتح التكوين في التخصصات المرتبطة بقطاعات البناء، الأشغال العمومية والري بغرض تلبية حجم الطلب على مستوى سوق الشغل المحلية، تبقى فئة الجامعيين البطالين تعاني من انعدام فرص التشغيل وارتفاع عدد البطالين في أوساطهم، والذين بلغ عددهم أزيد من 8 آلاف شاب، وذلك بسبب غياب الإستثمارات المنتجة، وبيروقراطية البنوك في منح القروض للمؤسسات المصغرة في إطار جهازي دعم وتشغيل الشباب وصندوق التأمين على البطالة

المصدر: م· منير 2006-06-17